یادداشت مهمان - امیرحسین مقیمی، پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه: بر اساس گزارش سالانه صادرات تسلیحات فرانسه که در سال ۲۰۲۵ به پارلمان ارائه شد، ارزش تحویل تجهیزات نظامی فرانسه به اسرائیل در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶.۱ میلیون یورو بوده است؛ رقمی که تقریباً نیمی از سطح سال ۲۰۲۳ و حدود ۰.۲ درصد کل تحویل‌های تسلیحاتی فرانسه در جهان را تشکیل می‌داد.
در عین حال، ارزش سفارش‌های اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۷.۱ میلیون یورو رسید. گزارش دولت فرانسه توضیح داده بود که حدود دو سوم این سفارش‌ها مربوط به قطعاتی بوده که قرار است در تجهیزاتی ادغام شوند که به کشورهای ثالث صادر می‌شوند.
آمار جدیدتر منتشرشده در گزارش ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد ارزش تحویل تجهیزات به اسرائیل در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۹.۸ میلیون یورو رسیده است. دولت فرانسه همچنان تأکید دارد که این اقلام یا برای سامانه‌های دفاعی در نظر گرفته شده‌اند یا برای صادرات مجدد به کشورهای ثالث.
ماجرا به ۵۲۵ محموله ختم نشده است
تحولات اخیر نشان می‌دهد بحث تنها به محموله‌های ثبت‌شده تا مارس ۲۰۲۶ محدود نمی‌شود. روزنامه و رسانه فرانسوی «لوموند» در گزارش آوریل خود، رقم ۵۲۵ محموله را مربوط به بازه اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد. اما در روزهای اخیر، رسانه فرانسوی «Blast» با استناد به گزارش به‌روزشده Urgence Palestine و Palestinian Youth Movement از حدود ۳۵ محموله جدید بین آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ خبر داده است.
در میان اقلام مورد اشاره در این گزارش جدید، قطعات هواپیما، اتصالات الکتریکی، تجهیزات مربوط به خودروهای زرهی، قطعات پهپادهای رزمی، تجهیزات دید در شب و برخی قطعات مرتبط با سامانه‌های نظامی دیده می‌شود.
روزنامه «L'Humanité» نیز در گزارشی در اول اکتبر همین رقم حدود ۳۵ محموله جدید را مطرح کرده و از شرکت‌هایی مانند Sabena Technics، Carly RCS، Socitec و Lameco به‌عنوان برخی تأمین‌کنندگان جدید نام برده است.
اختلاف پاریس و منتقدان بر سر یک سؤال کلیدی
در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً این نیست که آیا فرانسه «سلاح کامل» به اسرائیل صادر کرده است یا خیر؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که قطعات فرانسوی در نهایت در چه سامانه‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و مقصد نهایی آنها چه بوده است.
دولت فرانسه می‌گوید نظام کنترل صادرات این کشور، میان تجهیزات دفاعی، قطعاتی که برای صادرات مجدد در نظر گرفته شده‌اند و تجهیزات قابل استفاده مستقیم در عملیات نظامی تمایز قائل می‌شود.
در مقابل، گزارش‌های تحقیقی منتشرشده در رسانه‌های فرانسوی و از سوی سازمان‌های مدنی مدعی‌اند که این تفکیک نمی‌تواند واقعیت زنجیره تأمین صنایع دفاعی اسرائیل را به‌طور کامل توضیح دهد؛ زیرا حتی قطعاتی که به‌تنهایی «سلاح» محسوب نمی‌شوند، می‌توانند در ساخت، نگهداری یا تکمیل سامانه‌های نظامی نقش داشته باشند.
فرانسه در برابر یک آزمون سیاسی و حقوقی
این اختلاف در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که موضوع صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل در داخل فرانسه نیز به یک بحث سیاسی جدی تبدیل شده است.
«ماتیلد پانو»، نماینده حزب چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI)، در روزهای اخیر با اشاره به رقم بیش از ۵۲۵ محموله، از دولت فرانسه درباره ادامه ارسال قطعات و فناوری‌های مورد استفاده در صنایع دفاعی اسرائیل توضیح خواسته است. او خواستار توقف کامل صادرات نظامی به اسرائیل شده است.
در سوی مقابل، دولت فرانسه همچنان بر این موضع تأکید دارد که این کشور سلاحی برای استفاده مستقیم ارتش اسرائیل صادر نمی‌کند و صادرات قطعات تحت نظام کنترل صادرات و با در نظر گرفتن مقصد نهایی و کاربرد تجهیزات انجام می‌شود.
بنابراین، عدد ۵۲۵ به‌تنهایی اثبات‌کننده ارسال ۵۲۵ محموله سلاح آماده استفاده به ارتش اسرائیل نیست؛ اما این رقم، در کنار گزارش‌های جدید درباره ادامه صادرات قطعات در سال ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که ارتباط صنعتی و نظامی میان شرکت‌های فرانسوی و صنایع دفاعی اسرائیل پس از آغاز جنگ غزه به‌طور کامل متوقف نشده است.
اکنون پرسش اصلی این است که هر یک از این قطعات دقیقاً در چه سامانه‌ای به کار رفته، مصرف‌کننده نهایی آن چه نهادی بوده و آیا سازوکارهای نظارت دولت فرانسه توانسته‌اند اطمینان حاصل کنند که این تجهیزات در عملیات نظامی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
این همان نقطه‌ای است که مناقشه میان روایت رسمی پاریس درباره صادرات قطعات دفاعی و ادعای منتقدان درباره نقش فرانسه در زنجیره تأمین صنایع نظامی اسرائیل شکل می‌گیرد؛ مناقشه‌ای که با انتشار گزارش‌های جدید، به نظر می‌رسد همچنان ادامه خواهد داشت.
نظر شما